• تسري هذه السياسة على الاشتراكات والخطط والباقات المدفوعة التي يتم شراؤها مباشرة من خلال منصة المحتوى التعليمية.
• العملة الأساسية المعتمدة للمدفوعات هي الجنيه المصري (EGP)، ما لم يُذكر خلاف ذلك بصورة واضحة عند إتمام عملية الدفع.
• لا تنطبق هذه السياسة على أي عملية شراء تتم خارج القنوات الرسمية المعتمدة للمنصة.

• يجوز للمستخدم تقديم طلب لاسترداد قيمة الاشتراك الشهري خلال 14 يومًا من تاريخ إتمام الدفع.
• يجب أن يُقدّم الطلب بواسطة صاحب الحساب، أو وليّ الأمر إذا كان الطالب قاصرًا، مع تقديم البيانات والمستندات اللازمة للتحقق من الحساب وعملية الدفع.
• يجب ألا يكون الحساب قد استُخدم في مخالفة شروط الاستخدام أو في أي نشاط احتيالي أو غير مشروع.
• يُفحص مدى استخدام المحتوى والخدمات والمزايا المشمولة في الاشتراك عند مراجعة الطلب.
• بعد انتهاء المدة المقررة، لا يُقبل طلب الاسترداد بسبب تغيير الرغبة أو التوقف عن الدراسة، مع عدم الإخلال بالحالات التي تكون فيها الخدمة معيبة أو غير مطابقة لما تم التعاقد عليه.

• يجوز للمستخدم طلب استرداد كامل لقيمة الاشتراك خلال أول 15 يومًا من تاريخ إتمام الدفع، مع مراعاة شروط الاستخدام والاستفادة من الخدمة.
• بعد مرور 15 يومًا، يمكن النظر في طلب الاسترداد إذا ثبت وجود مشكلة تقنية أو تعليمية جوهرية من جانب المنصة تمنع المستخدم من الاستفادة الطبيعية من الخدمة.
• تشمل المشكلات التي يمكن النظر فيها: عطل تقني مستمر، أو تعذر الوصول إلى المحتوى المدفوع، أو وجود نقص جوهري في الخدمة التي تم الإعلان عنها والتعاقد عليها.
• عند قبول استرداد جزئي بعد انتهاء المدة، تُخصم قيمة الفترة أو المحتوى أو المزايا التي تم استخدامها، ويُرد المبلغ المتبقي للمستخدم.
• قد يتم احتساب الجزء المستهلك على أساس السعر الشهري الفعلي أو القيمة النسبية للخدمة وقت الشراء.

مع عدم الإخلال بالحقوق القانونية الإلزامية للمستهلك، لا تقبل طلبات الاسترداد في الحالات الآتية:

• الإلغاء لأسباب شخصية بحتة بعد انتهاء المدة المحددة، مثل تغيّر الرغبة أو التوقف عن المذاكرة دون وجود مشكلة من جانب المنصة.
• الاشتراكات التي انقضت المدة المقررة لتقديم طلب الاسترداد الخاص بها.
• الحسابات التي ثبت استخدامها في مخالفة شروط الاستخدام أو مشاركة بيانات الدخول بصورة غير مصرح بها.
• أكواد الخصم أو القسائم بعد استخدامها، والمزايا أو الأرصدة التي تم استهلاكها ولا يمكن سحبها أو إلغاؤها.
• الشهادات التي تم إصدارها بالفعل بناءً على إتمام المحتوى أو اجتياز التقييمات.
• الملفات والمواد القابلة للتنزيل إذا قام المستخدم بتنزيلها أو الاحتفاظ بنسخة منها.
• الحالات التي يكون فيها طلب الاسترداد متعارضًا مع طبيعة الخدمة الرقمية أو يمثل تعسفًا واضحًا في استعمال الحق.

لتسريع مراجعة طلبك، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

• تتم المراجعة الأولية لطلبات الاسترداد خلال مدة تتراوح عادة بين يومي عمل و5 أيام عمل.
• قد يتواصل فريق الدعم مع المستخدم لطلب مستندات أو معلومات إضافية لازمة لفحص الطلب.
• عند الموافقة، يُرد المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية متى كان ذلك متاحًا من الناحية التقنية.
• قد تستغرق عملية ظهور المبلغ في حساب المستخدم مدة تتراوح عادة بين 7 و14 يوم عمل، وفقًا للبنك أو شركة الاتصالات أو مزوّد خدمة الدفع.
• إذا تعذّر رد المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية، تقترح المنصة وسيلة بديلة مناسبة بعد التحقق من ملكية الحساب وصحة بيانات المستفيد.

قد تتيح المنصة مجموعة من وسائل الدفع الإلكترونية أو النقدية وفقًا لما هو متاح وقت إتمام عملية الشراء، ومنها على سبيل المثال:

• قد تُخصم الرسوم البنكية أو رسوم التحويل أو رسوم مزوّد الدفع عندما تكون مفروضة من طرف ثالث وغير قابلة للاسترجاع، بشرط الإفصاح عنها للمستخدم متى كانت معلومة.
• بالنسبة إلى العروض والحزم المجمعة، يتم احتساب المبلغ القابل للاسترداد وفق القيمة الفعلية للعناصر والخدمات التي تم استخدامها.
• إذا تضمنت الباقة حصصًا أو دورات أو اختبارات أو شهادات أو مزايا إضافية، تُحتسب قيمة ما تم استهلاكه منها قبل تحديد المبلغ المتبقي.
• في حالة التجديد التلقائي، يستطيع المستخدم إيقافه من إعدادات الحساب قبل موعد التجديد القادم، إذا كانت هذه الخاصية متاحة.
• لا يؤثر إلغاء التجديد التلقائي في مدة الاشتراك الحالية التي تم سداد قيمتها، ويستمر الوصول إليها حتى تاريخ انتهائها.
• تحتفظ المنصة بسجل لطلبات الاسترداد والمراسلات المرتبطة بها لأغراض المراجعة وحماية حقوق جميع الأطراف.

يجوز لمنصة المحتوى التعليمية تحديث هذه السياسة عند الحاجة بما يتناسب مع تطوير خدماتها أو تغيير وسائل الدفع أو المتطلبات القانونية والتنظيمية.

يُنشر تاريخ آخر تحديث في أعلى الصفحة، وتطبّق التعديلات من تاريخ نشرها، دون أن يؤدي ذلك إلى الانتقاص من الحقوق التي نشأت قبل التعديل أو من الحقوق المقررة بموجب القوانين السارية.